با گذشت چند ماه از انتشار خبر پرونده فساد ارزی چای دبش، همچنان نام مدیران دولتی دخیل در این پرونده اعلام نشده است. رویکردی که این گمانه‌زنی را ایجاد می‌کند که نوعی تلاش برای بستن پرونده یکی از بزرگ‌ترین فسادها در تاریخ جمهوری اسلامی در جریان است که می‌تواند ردپای دخالت‌ برخی جریان‌های سیاسی و مقامات را نیز افشا کند.

اظهارات سوم بهمن علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نشان می‌دهد باوجود ادعای «برکناری» نزدیک به ۶۰ مدیر دولتی به دلیل تخلف، بیشتر این افراد فقط در ساختار دولت جابه‌جا شده‌اند.

دولت سیزدهم که مدعی بود فساد چای دبش را کشف کرده، حالا پس از گذشت ماه‌ها از رسانه‌ای شدن این پرونده، تلویحا می‌کوشد آن را تا سطح تخلفی قابل ‌چشم‌پوشی تقلیل دهد. در این راستا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، ۱۹ دی‌ماه مدعی شد که در این پرونده، «اموال و حق مردم جایی نرفته است».

خاندوزی با پذیرش تخلف صورت‌گرفته افزود: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده، پول پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است»؛ ادعایی که با نادیده‌ گرفتن دولتی بودن چند میلیارد دلار ارز واگذارشده، اصلی‌ترین بخش فساد در این پرونده را که وجود رانت دولتی و انحصار در نحوه تخصیص ارز است، کتمان می‌کند.

از سوی دیگر، در وضعیتی که بسیاری از اقشار جامعه به دلیل کمبود ارز برای تامین اقلامی مانند دارو و شیرخشک با مشکل مواجه‌اند و ناتوانی دولت در تامین ارز دولتی برای بسیاری از اقلام و کالاهای موردنیاز جامعه موجی از گرانی و فشار معیشتی را رقم زده، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به‌صراحت دریافت ارز دولتی با پرداخت مبلغ ریالی آن و فروش در بازار را تنها تخلف رخ‌داده می‌داند. هنوز روشن نیست چرا دولت متخلفان دخیل در پرونده را که در واردات چای تقلبی، واگذاری غیرقانونی ارز دولتی و توزیع کالای غیراستاندارد دخیل بوده‌اند، به قوه قضاییه معرفی نکرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در روزهای نخست انتشار خبر این پرونده گفته بود بر خلاف ادعای مقام‌های دولت، هیچ مدیر متخلفی به قوه قضاییه معرفی نشده است. ضمن آنکه با وجود ابهام در روند رسیدگی به این پرونده و فاش‌ شدن فشار نهادهای امنیتی برای پرداخته نشدن به ابعاد این فساد در رسانه‌ها، مشخص نیست اخبار مرتبط با بازداشت مدیران شرکت چای دبش تا چه حد صحت داشته و این فرد یا افراد در حال حاضر چه شرایطی دارند.
حسن درویشیان، رئیس‌دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی، ۱۳ آذر مدعی شده بود که اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، با تعیین وثیقه پنج هزارمیلیارد تومانی بازداشت و روانه زندان شده‌ است. 

در آخرین اطلاع‌رسانی این قوه از روند بررسی پرونده چای دبش، سخنگوی قوه قضاییه در دی‌ماه اعلام کرد: «پرونده چای دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی است و بازپرس از مبادی ذی‌ربط پاسخ و اطلاعاتی گرفته است.»

این روند کُند در شرایطی است که قوه قضاییه در پرونده‌های مشابه، سرعت‌عمل در تشکیل دادگاه را عاملی برای آرامش روانی جامعه دانسته بود.

در روزهای پایانی سال، سخنان ابراهیم رئیسی در سفر استانی به خوزستان بار دیگر مسئله تناقض گفتمان فسادستیزی دولت با عملکرد آن را در کانون توجه قرار داد. رئیسی ۱۸ اسفند در شهر ایذه گفت: «مبادا بشنوم روابط ناسالم جای روابط سالم را گرفته باشد و ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.» 

دولت رئیسی برای اجرای نمایش فسادستیزی در ابتدا تلاش کرد این پرونده را به دولت حسن روحانی نسبت دهد. اما مسئولان دولت قبل چنین ادعایی را رد کردند. با فاش‌ شدن زوایای مختلف پرونده، مشخص شد ۹۰ درصد میزان فساد در دولت سیزدهم رخ‌ داده است. به‌ این‌ ترتیب همکاران «رئیس‌جمهوری تراز رهبر جمهوری اسلامی» سیاست مقصر دانستن دیگری را با «سکوت خبری» جایگزین کردند.

ناکارآمدی‌های اقتصادی‌ دولت که در دو سال گذشته بارها انتقاد کارشناسان را به دنبال داشته، در ماه‌های اخیر به‌ دلیل تلاش برای مهندسی اخبار مرتبط با دولت و مقصر جلوه‌ دادن دیگر قوا دچار مشکل شده است. این موضوع را می‌توان در انتقادهای محسنی اژه‌ای و محمدباقر قالیباف از تاثیر عملکرد دولت در اوضاع معیشتی و اقتصادی نابسامان جامعه مشاهده کرد.

به نظر می‌رسد اگر دخالت فراقوه‌ای در پرونده چای دبش نبود، روند رسیدگی به این پرونده می‌توانست بحران‌ساز باشد. اما به‌نظر می‌رسد دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند این پرونده را در سکوت خبری و با کمترین حاشیه ببندند.